معوقات البيع بالمزاد العلني للعقار المحجوز في القانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري

Résumé

يهدف هذا المقال إلى بيان وتوضيح العراقيل والمعوقات التي يمكن أن تعترض السير الحسن لإجراءات البيع بالمزاد العلني للعقار أو العقارات المحجوز من طرف الدائن أو الدائنين الحاجزين، والتي جاء بها قانون الإجراءات المدنية والإدارية سنة 2008، كإجراءات يستعملها أحد طالبي التنفيذ إذا رأى أن الشروط اللازمة لعقد جلسة البيع غير متوفرة كلها أو يستعملها المحجوز عليه لتجنب بيع عقاره أو عقاراته وإنقاذها إذا كان يملك من الإيرادات السنوية ما يكفي لتسديد ما عليه، معتمدين في ذلك على تحليل واستقراء للنصوص القانونية المنظمة لهذا المجال، لنخلص في الأخير إلى أن المشرع قد أحسن الفعل لما فرض هذه الإجراءات كنوع من المراقبة الممنوحة لطالب التنفيذ لمراقبة مدى توافر شروط عقد جلسة البيع بالمزاد العلني، وكفرصة للمنفذ عليه لإنقاذ عقاره من البيع إذا توافرت لديه شروط القيام بذلك.