المسؤولية السّياسيّة للحكومة كأثر لتوقيع ملتمس الرقابة في ظل التعديل الدستوري 2020
DOI :
https://doi.org/10.59791/efas.v9i1.1289Mots-clés :
المسؤولية السياسية, ملتمس الرقابة, التعديل الدستوري, الاستجواب, البرلمانRésumé
شكّل توسيع مجال استخدام ملتمس الرقابة كآلية لمساءلة الحكومة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 أهمية بالغة في النظام الدستوري الحالي، كونه يطال الحكومة عقب مناقشة بيان السّياسة العامة وأيضا كأثر لاستجواب برلماني، مما يعزز من فرص استخدامه، إلّا أنّ الإبقاء عليه بنفس الشروط والإجراءات يُعّد عقبة حقيقية في سبيل إمكانية تفعيله، ناهيك عن صعوبة توافر النصاب المطلوب لتوقيعه أو حتى التصويت عليه، فضلا عن إقرار المسؤولية السّياسيّة للحكومة متضامنة على إثر استجواب برلماني لأحد الوزراء يعد ظلما وجورا في حق الحكومة، وهو ما نهدف إلى معالجته من خلال طرحنا للإشكالية التالية: إلى أي مدى يُشكّل ملتمس الرقابة أداة لتقرير المسؤولية السّياسيّة للحكومة في ظل التعديل الدستوري 2020؟ سنجيب على هاته الإشكالية من خلال اعتمادنا على المنهج الوصفي التحليلي.
Téléchargements
Publiée
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.