الآليات القانونية الناظمة للسوق والمقيدة لمبدأ حرية المنافسة

Auteurs

  • زهور دقايشية جامعة باتنة1

DOI :

https://doi.org/10.59791/efas.v8i3.1221

Mots-clés :

إشكالات قضائية, الترخيص, حرية الأسعار, حرية المنافسة

Résumé

من الواضح أن دولة قانون السوق في حاجة إلى إعادة صياغة دورها كسلطة ناظمة غير منسحبة من الشأن الاقتصادي وغير موجهة له، بل لها موقع بين المنزلتين، فهي تقود قطاع الأعمال حيث يشاء، ولكن بالطريقة التي تراها أنسب للمحافظة على النجاعة الاقتصادية وكذا النظام العام الاقتصادي، وقد بُلور هذا التدخل ضمن إطاره القانوني من خلال وضع قواعد ومبادئ تقوم عليها المنافسة تحت مسمى قانون المنافسة والقوانين المكملة له، غير أن الدولة لم تكتف بحدود هذا التدخل، بل ضمن نصوص نفس القانون فرضت قيود من شأنها أن تعيق الحرية التنافسية بين المتعاملين الاقتصاديين بغرض ضمان استمرارية السوق والحفاظ على الصالح العام الوطني وتحقيق أكبر حماية للمستهلكين، إضافة إلى أن حداثة التوجه الليبرالي المتبنى من شأنها خلق حواجز إدارية وإشكالات قضائية.

وتتجلى إشكالية الدراسة في بيان مدى تأثير الآليات القانونية التي تبناها المشرع الجزائري لضبط السوق على مبدأ حرية المنافسة؟ وذلك من خلال تقسيم الدراسة محورين: المحورالأول: التشريعات الناظمة للسوق والمقيدة لمبدأ حرية المنافسة. المحور الثاني: الحواجز الإدارية والإشكالات القضائية التي تعيق مبدأ حرية المنافسة.

وتوصلنا إلى أن المشرع الجزائري قد أقر قيود تشريعية من شأنها أن تعيق تفعيل مبدأ حرية المنافسة.

Téléchargements

Publiée

2021-06-30

Comment citer

دقايشية ز. (2021). الآليات القانونية الناظمة للسوق والمقيدة لمبدأ حرية المنافسة. ELBAHITH For Academic Studies, 8(3), 646–663. https://doi.org/10.59791/efas.v8i3.1221

Numéro

Rubrique

المقالات