التعاون القضائي والقانوني لمكافحة جريمة غسيل الأموال والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات - وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2010-

Résumé

تختص الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المبرمة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010 بمكافحة هذا النوع المستحدث من الإجرام، وقد نصت على جريمة غسيل الأموال والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات بالمادة 16-1 دون تعريفها، حيث عملت هذه الاتفاقية على تعزيز سبل التعاون القضائي والقانوني بين الدول المصادقة عليها في مجالات عدة كتنازع الاختصاص، تسليم المجرمين، المساعدة القضائية المتبادلة، ونستطيع القول أن هذه الاتفاقية قد نجحت إلى حد بعيد في تحقيق اهدافها في مجال تدعيم التعاون الدولي بين أعضائها من الناحية النظرية، إلا أن نجاحها الفعلي مرهون بتجسيد الاتفاقية بين الدول الأطراف فيها من خلال العمل على ادراج أحكامها الخاصة بالتجريم والاجراءات والتعاون القانوني والقضائي ضمن قوانينها الداخلية.