جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام (قراءة قانونية على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي)
DOI:
https://doi.org/10.59791/efas.v8i2.849الكلمات المفتاحية:
الرشوة، الاختلاس، التشريع الجزائري، التشريع التونسي، القطاع العامالملخص
الحديث عن الفساد بجميع أشكاله لا يخص مجتمعا بعينه أو دولة بذاتها، وإنما هو ظاهرة عالمية تشكو منها كل الدول خاصة الدول المغاربية، لما له من خطر على الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والأداء الإداري، ومن هنا حازت هذه الظاهرة على اهتمام كل المجتمعات وكل الدول لذا أدركت الجزائر أهمية وجود استراتيجية وقوانين تعزز النزاهة والشفافية وتحارب الفساد بكافة أشكاله، وجعلت ذلك ضمن أولوياتها ولهذا فإنها إلى جانب ما لديها من نظم لمكافحة الفساد صادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد وإساءة استعمال السلطة الوظيفية، لكن بالمقابل وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير لسنة2017، يلاحظ عدم تقدم الدول المغاربية في الترتيب ومنها الجزائر مقارنة بتحسن ترتيب تونس رغم الإصلاحات السياسية والإدارية التي قامت بها الجزائر في الآونة الأخيرة، لذا سنتناول في دراستنا جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع العام لما لهما من خطورة على جميع الأصعدة من خلال قراءة قانونية على ضوء التشريعين الجزائري والتونسي.
