الآليات القانونية لضبط الممارسات المنافية للمنافسة

الملخص

تهدف المنافسة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق تحسين المنتجات والخدمات وضمان السير الحسن للأسواق وهذا ما يتطلب خلق مناخ تنافسي داخل السوق، ويُعد هدفا جوهريا للسياسة الاقتصادية. من أجل سلامة هذا المناخ يشترط أن تتم المنافسة في إطار مشروع، إلاّ أنه قد تتعرض هذه الأخيرة للممارسات المنافية للمنافسة، كالاتفاقات والتجميعات التّي تؤدي إلى عرقلتها، فبعد صدور الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة تم وضع القواعد المنظمة لذلك، بهدف تحقيق المنافسة في إطار مشروع ومحدد، فتم استحداث مجلس المنافسة كهيئة مستقلة تقوم بحظر الممارسات المنافية للمنافسة وله صلاحيات استشارية وأخرى ردعية تتمثل في فرض غرامة مالية واصدار أوامر ضد مرتكبيها، بينما تختص الجهات القضائية بإبطال الممارسات المحظورة وتعويض الضحية عن الأضرار الناجمة أو ترتيب عقوبات جزائية . فالهدف من هذه الدراسة هو التعرض لموقف المشرّع من الممارسات المنافية للمنافسة والإجراءات التّي يمكن اتخاذها للتخلّص منها، فتم الاعتماد على المنهج الوصفي لوصف مختلف الممارسات المنافية للمنافسة والمنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع .