تأثير مبدأ سلطان الإرادة على العدالة التعاقدية

الملخص

يعتبر مبدأ سلطان الإرادة عنوانًا للعدالة التّعاقدية، من خلال حرية التعاقد والقوة الإلزامية للعقد، إلّا أنّ التّطوّر الحاصل في مجال العقود والمعاملات كمًّا ونوعًا، أفرز عقوداً تتميّز بخصوصيّات من حيث الإبرام والتّنفيذ، ممّا رتّب آثارًا متغيّرة الأبعاد، حيث - في بعض الحالات- تتأثّر عدالتها فيما بين الأطراف، بل وقد تتعدّى ذلك لتطال الغير. ممّا يستدعي تدخّل المشرّع والقاضي على حدّ السّواء لتعديل هذه الإرادة، وتصحيح مسارها، أو حتّى الوصول إلى استبعادها كلّما استوجبت الضّرورة ذلك. كلّ هذا بهدف إعادة التّوازن الاقتصادي للعقد ولو بشكل نسبي، تحقيقا لغاية محدّدة أو حماية لمصلحة هي الأولى بالحماية من المصلحة الخاصّة