الرقابة القضائية على مشروعية السبب في القرار الإداري

الملخص

تشكل الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية العمود الفقري لدولة القانون في مواجهتها مع السلطة الإدارية، لكونها هي التي تحمي السلطة الإدارية من مظاهر الانحراف الإداري وتجاوز السلطة والتعسف في استعمالها، وبذلك تفرض على الإدارة وجوب التزامها عند إصدارها للقرارات الإدارية بمبدأ المشروعية حتى تتمتع بقيمتها القانونية، أن الرقابة القضائية والالتزام بمبدأ المشروعية وممارسة امتيازات السلطة العامة تشكل حلقة كاملة الأبعاد إذا ما تحقق التوازن بين تلك الأبعاد، وتحقق كذلك سيادة القانون في الدولة، وليتجسد هذا التوازن يجب أن تناط بالسلطة القضائية لما تمتاز به من استقلال وحياد