إشكالية سلطة الضبط القضائي ودورها في الحد من جريمة الاتجار بالبشر

الملخص

شهد العالم خلال السنوات ارتفاع لمجموعات كبيرة من الجناة والشبكات الإجرامية التي تدر أرباح مالية طائلة على عصابات الجريمة، ومع التوسع العالمي للجرائم المنظمة ظهرت جريمة الاتجار بالبشر إلى الوجود ضاربة بالكرامة الإنسانية عرض الحائط، حيث يتم استهداف الضحايا على نقاط ضعفهم ونقلهم بين البلدان وبمجرد وصولهم إلى وجهتهم يتم استغلالهم وتجريدهم من استقلاليتهم وحرية تنقلهم وإجبارهم على العمل في ظروف غير مستقرة، وغالبا ما يواجهون أشكالا مختلفة من الإيذاء الجسدي والنفسي.

وأمام خطورة هذه الجريمة التي حرمتها الأديان السماوية عن طريق معاني ودلالات عميقة ورفيعة، كافحتها أيضا النصوص القانونية حيث وضعت قواعد تحظر القيام بها وتعاقب من ينتهكها، وذلك بداية من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال لسنة 2000 والتي صادقت عليها الجزائر بتحفظ سنة 2003 الذي ألزم الدولة الجزائرية بتجريم هذه الظاهرة والقيام بالإجراءات اللازمة للتصدي لها، وذلك عن طريق آلية الضبط القضائي الذي خول له القانون القيام بعدة صلاحيات وقائية وردعية في سبيل الحد من هذه الجريمة.