الحدود المفاهيمية لللامركزية كبيئة لتعزيز المقاربات التشاركية

الملخص

لم تعد النقاشات حول اللامركزية مقتصرة حول الأطر المفاهيمية فحسب بل أصبحت تشير إلى الطرق التي يمكن أن توفر الفهم الدقيق للنماذج الجديدة للحكم والتسيير التشاركي، فتوسيع دوائر المشاركة لتشمل الفواعل الجديدة دون الفاعل الرسمي يعود أساسه المنطقي للتجسيد الفعلي للامركزية، حيث أنها تعمل على إضفاء تغييرات أساسية في توزيع الأدوار، فعند الحديث عن إعادة هيكلة العلاقة بين الدولة والمواطنين يستلزم ذلك الحديث عن مقاربات تشاركية لا يمكن توافرها إلا بضمان تكريس النظام اللامركزي.

وقدجاءت الورقة البحثية في محاولة للإحاطة بالمفاهيم والمقاربات المرتبطة باللامركزية، ورغم أن التوجه للامركزية جاء كضرورة للتقليل من الاعتماد على الدولة وتعزيز قدرة الفواعل المجتمعية الأخرى في المشاركة وصتع القرار خاصة على المستويات المحلية؛ إلا أن الانتقادات الموجهة لها والتي ترجع إلى التخوف من خطر الإنقسام وتفتيت السلطة بالاضافة إلى تعقد البيئة المحلية؛ جعلت من الصعب الاستثمار في مفهوم اللامركزية لتحقيق حكم رشيد.