التعديلات الدستورية في الجزائر ودورها في تكريس مبدأ حرية المنافسة

الملخص

تسعى الجزائر منذ انفتاحها على اقتصاد السوق، إلى الأخذ بالمبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد الحر، ويعتبر تكريس مبدأ حرية المنافسة الوسيلة الأساسية التي تمكن من الانفتاح وتفعيل الاقتصاد، ويعتمد هذا المبدأ على تحرير النشاطات الاقتصادية بمنح الحرية في ممارسة المنافسة فيها، وبالنظر إلى أن الدستور هو أسمى القوانين فإنه يقدم ضمانات قوية للالتزام بكل المباديء الأساسية التي تتضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويضمن كذلك الشرعية على ممارسات السلطات، ويكفل الحماية القانونية في مجتمع تسوده الشرعية، ولذلك سعت الجزائر إلى تكريس هذا المبدأ دستوريا، من خلال تحرير النشاطات على غرار حرية التجارة والصناعة وحرية الاستثمار...الخ، ويأخذ المؤسس الدستوري في كل تعديل للدستور الجزائري بعين الاعتبار تفعيل مبدأ حرية المنافسة من خلال محاولته التماشي مع متطلبات الواقع من خلال تكريس الحريات المستحدثة التي يحتاجها النظام الاقتصادي الحر، والتي تعد من الآليات المفَعِّلة للسوق، بالاضافة إلى الوسائل التي ترسم الحدود المشروعة لهذا المبدأ وتحقق الأمن القانوني، كل هذا وصولا إلى التعديل الدستوري لسنة 2020 أين نصت المادة 61 على: حرية نشاطات التجارة والاستثمار والمقاولة.