المسار الإصلاحي لمكافحة الفساد ضمن دستور 2020

الملخص

تسعى مختلف دول العالم إلى مكافحة ظاهرة الفساد، وذلك من خلال الإنضمام إلى اتفاقيات دولية، واستحداث نصوص قانونية من أجل وضع حد لهذه الظاهرة أو على الأقل التقليل من انتشارها، والجزائر من بين هذه الدّول التي كانت سباقة إلى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في سنة 2004، وتجسيدا لها أصدرت القانون 06-01، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، بموجبه تم إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ذات صلاحيات مقيّدة، الشيء الذي حدّ من ممارسة مهامها.

إن الانتقادات التي وجهت للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وعدم تحقيقها للغرض الذي أنشئت من أجله، جعلت المشرع الجزائري يعيد النظر في المنظومة القانونية المنشئة لهذه الهيئة، من خلال دستور 2020، حيث قام بترقيتها من هيئة وطنية، إلى سلطة عليا للشفافية ومكافحة الفساد، وخوّلها صلاحيات واسعة من أجل ممارسة مهامها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تم اقتراح إستراتجية وطنية لمكافحة الفساد بمشاركة مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتفعيل مهام هذه الأخيرة.