رقابة الدولة على المشروعات الاستثمارية (السابقة واللاحقة)

الملخص

على الرغم من أنّ جميع التشريعات أولت أهمية بالغة لجلب الاستثمارات إلا أنّها في المقابل وضعت جملة من القيود للتحكم فيه، أي فرض رقابة سابقة تهدف إلى تقييد مجالات تدخل الاستثمار خصوصا الأجنبي وأخرى لاحقة لضبط النشاط الاقتصادي، كما لم تمنحه الحرية الكاملة وألزمته في كثير من الأحيان القيام بنشاطه الاستثماري عن طريق الشراكة في مجالات محددة مسبقا، وقيّدته بضوابط يجب عليه احترامها عند القيام بمشروعه، من بينها القيام بالمشاريع الاستثمارية مراعاة للبعد البيئي والمحافظة عليها، ومن بين مظاهر الرقابة البعدية تدخل الدولة في ضبط السوق، بحماية المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين وحماية المستهلكين، كما فرضت رقابة على المستثمر بإلزامية إتباع الإجراءات القانونية المطلوبة لممارسة النشاطات، ونحاول من خلال هذه الدراسة معرفة هذه القيود التّي يجب أن يخضع لها المستثمر، بإتباع المنهج الوصفي الاستقرائي، من أجل استقراء النصوص القانونية، والتحليلي للوقوف على جدوى الرقابة.

ووجدنا من خلال دراستنا أن هذه القيود رغم تقييدها لحرية المستثمر إلا أنّها لازمة من أجل ضبط الدولة للنشاطات الاقتصادية.