الاشتراك المالي القانوني للزوجين في الشريعة والقانون

الملخص

إنّ مسألة تنظيم العلاقات بين الزّوجين كانت ولا زالت مسألة حيويّة في أغلب الأنظمة القانونية، ولكنّ الجوانب المالية حازت جدلا أكثر من غيرها، فتطوّر الجدل في النّظم الغربية إلى وضع ما سمّي بالأنظمة المالية للزواج مؤسّسة توجّهاتها على مبرّرات قامت على مبدأ المساواة بين الرّجل والمرأة، وغاية حماية حقوق الانسان. ومن بين تلك النّظم نظام الاشتراك المالي القانوني. لقد تأثّرت البنيات القانونية العربية الإسلامية، بالنّظم القانونية الغربية ومنها النّظم المالية، من خلال التّعديلات الملموسة داخل المنظومات القانونية رغم اختلاف التّوجّهات حول شرعية تلك الأنظمة، ومنها نظام الاشتراك القانوني، حيث تباينت مناهج التّأصيل، فبعضها يؤسّس ذلك على النّصوص الشّرعية وبعضها يبرّر قبولها لمجرّد تشابهها بأعراف تبنّتها مجتمعات معيّنة، حيث خلصت الدّراسة إلى تأكيد الأساس العرفي للاشتراك القانوني وتناقض الأخذ بهذا النّظام مع أحكام الشّريعة الإسلامية المؤكّدة لاستقلال الذمّة المالية للزوجين.