جدلية الإنفاق الاجتماعي في مقابل سياسة الإنعاش الاقتصادي من المنظور النقدي - دراسة حالة الجزائر

الملخص

إن أكبر التحديات التي واجهها النظام السياسي الجزائري هي كيفية التوفيق بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي والحاجة الماسة للنمو والتنمية الاقتصادية في مقابل التنمية الاجتماعية ورفاهية المواطن، وهو هدف تتوقف عليه كل السياسات الحكومية في ظل تبني الحكومات لسياسات النمو والإنعاش الاقتصادي منذ تولي الرئيس بوتفليقة الحكم حيث ركز على إعادة السلم والأمن والمصالحة الوطنية وإعادة الاعتبار لسمعة الدولة الجزائرية في الخارج ومحاولة تبني خطة اقتصادية تقوم على البرمجة والتخطيط والمراحل وخصصت لها مبالغ ضخمة، في حين كانت النتائج المرجوة ضعيفة خاصة على مستوى الانجاز الاقتصادي فيما يخص التكلفة المقررة والآجال المحددة للإنجاز، ناهيك عن الفساد الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ الجزائر والملفات الثقيلة الموجودة بالملايير، وتوالي العهدات الرئاسية جعلت التذمر الشعبي يقوم بحراك سلمي تاريخي استلهم الشعوب، جعل الجيش يتدخل ويعيد الحياة السياسية لطبيعتها ومتابعة الزمر والفاسدين، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، وبرامج اقتصادية واجتماعية جديد ة تواجه تحديات كبيرة في ظل الأزمة البنيوية للاقتصاد الجزائري وجائحة كورونا .