المسؤولية الجزائية في المادة الجمركية

الملخص

يترتب على خرق الأنظمة والقوانين التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها مسؤولية جزائية، أما في مواجهة الفاعل سواء كان شخص طبيعي أو معنوي أو شريك على أساس المساهمة، وفقا للقواعد العامة للقانون، كما يتحملها المستفيدون من الغش.

ونظرا لخصوصية الجرائم الجمركية التي تقوم بمجرد الفعل المادي المخالف للقانون، دون البحث عن القصد الجنائي، فإن وقوعها يرتب مسؤولية جزائية من نوع خاص، يتحملها أشخاص لم يتم إثبات المساهمة الشخصية لهم، فيما نسب إليهم من غش من طرف إدارة الجمارك، لمجرد الإحراز المادي للبضاعة محل الغش، وهي قرينة قاطعة، لا يمكن التخلص منها إلا بإثبات القوة القاهرة، بالإضافة إلى المسؤولية القائمة على الخطأ المفترض بالنسبة لأنشطة مهنية معينة، وأكثر من ذلك فإنها تقع على مجرد أعمال تحضيرية لا ترقى إلى مستوى البدء في التنفيذ، حماية للنطاق الجمركي، وهذا وإن كان فيه مساس بقرينة البراءة استثناءا الا انه يتوافق مع الضرورة الحتمية لحماية الاقتصاد.