تنفيذ الميزانية غير الممركزة للدولة في ظل أحكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية
DOI:
https://doi.org/10.59791/efas.v10i1.1867الكلمات المفتاحية:
ميزانية غير ممركزة، عدم تركيز مالي، ميزانية عملياتية، آمر بالصرف غير ممركز، أمين الخزينة الولائيالملخص
يهدف هذا المقال إلى دراسة طرق وأساليب تنفيذ الميزانية غير الممركزة للدولة في ظل أحكام القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، وكذا النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 20-404 المؤرخ في 29 ديسمبر 2020 الذي يحدد كيفيات تسيير وتفويض الإعتمادات المالية، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 20-386 المؤرخ في 19 ديسمبر 2020 الذي يحدد شروط استعادة الاعتمادات المالية.
وقد توصل المقال إلى أن تنفيذ الميزانية غير الممركزة للدولة يختص به رؤساء المصالح غير الممركزة للدولة الآمرين بالصرف، بصفتهم مسؤولي النشاطات والنشاطات الفرعية في الميزانيات العملياتية للبرامج، وذلك في المرحلة الإدارية، بينما يختص أمناء الخزينة الولائيون بصفتهم المحاسبين العموميين المخصصين بالنسبة لتنفيذ الميزانية غير الممركزة للدولة في مرحلتها المحاسبية.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
