دور المجتمع المدني في مجابهة الفساد في الجزائر - دراسة تحليلية على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020-

الملخص

أضحى موضوع الوقاية من ظاهرة الفساد ومكافحتها محور اهتمام الدولة الجزائرية لاسيما فيما يتعلق بتعزيز آليات التصدي، وعلى الرغم من حداثة هذا الموضوع نسبيا في التشريع الجزائري إلا أنه يُعد من المواضيع المتجددة التي شكلت حيزا كبيرا في مجال الدراسات القانونية الأكاديمية.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم الإصلاحات المستحدثة لمجابهة جرائم الفساد والحد من آثارها السلبية، والمتمثلة أساسا في تطور الدور الوقائي للمجتمع المدني كأهم مستجدات التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020.

إن من أهم ما تضمنه التعديل الدستوري هو تعزيز دور ومكانة المجتمع المدني وتكريس عدة ضمانات دستورية قصد تمكينه من أداء هذا الدور على النحو المتطلب قانونا، إلا أن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن فعالية مؤسسات المجتمع المدني كأحد أطراف استراتيجية الوقاية من الفساد تبقى مرهونة بمدى التجسيد الفعلي لأدواره المستحدثة، لاسيما في مجال التوعية بخطورة ممارسات ظاهرة الفساد وانعكاساتها السلبية على المجتمع، لما تستهدفه جرائم الفساد من تقييد حوافز التقدم الاقتصادي وعرقلة مسار التنمية المستدامة.