نحو مقاربة تشاركيَّة لحماية وترشيد سلوك المستهلك بين الفقه الإسلامي والقانوني؛ الجمعيَّة الوطنيَّة لحماية المستهلك ومديرية التجارة لولاية باتنة أنموذجا

الملخص

إنَّ حماية المستهلك اصطلاح يجمع بين الفقه والاقتصاد والقانون، تسعى هذه الإطلاقات مجتمعة إلى حمايته في مواجهة المنتج والبائع، وتهدف الدِّراسة إلى تحليل إمكانية الوصول لآليات مشتركة لحمايته، وما دور أجهزة الرَّقابة الحديثة؟ وتمَّ التَّوصل إلى نتائج منها: قواعد لا ضرر ولا ضرار، والضَّرر يزال تمثِّل الإطار الفقهي العام الذي يحقِّق حماية وترشيد المستهلك بالرَّقابة الذَّاتية والمؤسسيَّة. إلى جانب الآليات الحديثة وخاصَّة: الَّتشريع، المواصفات القياسيَّة، الرَّقابة الحكوميَّة، المجتمع المدني، والقضاء. وضرورة تفعيل الدَّور المحوري لمصلحة قمع الغش من خلال الحملات التحسيسيَّة والخرجات الميدانيَّة، إلى جانب الجمعيَّة الوطنيَّة لحماية المستهلك بتنشيط حملات المقاطعة لرفع مستوى الوعي الاستهلاكي.