آليات حماية عقد الإمتياز الفلاحي في التشريع الجزائري

الملخص

استحدث المشرع الجزائري أسلوب جديد لإستغلال الآراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، عرف بالإمتياز الفلاحي وهذا بموجب القانون رقم 08/16 المتضمن قانون التوجيه الفلاحي أين تم تجسيده بموجب القانون رقم 10/03 المحدد لشروط وكيفيات إستغلال الآراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وتفاديا للثغرات التي كانت في التنظيمات السابقة حاول وضع آليات تضمن حمايته من جهة وضمان عدم خروجه عن الأهداف المسطرة له، ومن بين أهم الآليات التي رصدت لحماية عقد الإمتياز في إطار القانون10/03 هي؛ الحماية الإدارية والمتمثلة أساسا في الدور الرقابي الذي يمارسه الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على استغلال هذه الأملاك، بالإضافة إلى الحماية القضائية من خلال بسط الجهات القضائية رقابتها على كل إخلال في تطبيق أحكام القانون10/03، سواء من جانب المستثمر صاحب الإمتياز أو الدولة أو حتى الغير ويكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة كونه يرتبط بأحد القطاعات الحساسة ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي