الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية في الجزائر

الملخص

اكتفى المؤسس الجزائري باستحداث المحكمة الدستورية دون تحديد طبيعتها القانونية، ورغم استهدافه ابعادها عن الجوانب السياسية في تشكيلها وعملها، إلا أن ذلك لم يتحقق كليا، بسبب اعتماد أسلوب التعيين من طرف رئيس الجمهورية لأربعة أعضاء منها، والقائم على اعتبارات سياسية، رغم الاحتياطات المتخذة، لهذا يجب استبدال التعيين بأسلوب الانتخاب من طرف السلطة القضائية أو المجلس الأعلى للقضاء للحد من التسييس. وتتضمن المحكمة عدة مظاهر للطابع القضائي سواءا على مستوى العضوية أو الوظيفة، ورغم ذلك لا تعد هيئة قضائية، كما تتشابه أكثر فأكثر مع النموذج الأوربي للمحاكم الدستورية، حيث تطغى عليها الجوانب التقنية، وتجسد نمطا للرقابة المتخصصة