دور أجهزة الاستثمار في الرقابة السابقة على الاستثمار الأجنبي

الملخص

عمد المشرع الجزائري في سبيل تنظيم مجال الاستثمار وخصوصا الإستثمار الأجنبي إلى إنشاء أجهزة مكلفة بالاستثمار بموجب الأمر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار الملغى جزئيا والقانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار، تتمثل في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار، تقوم بمباشرة رقابة سابقة على الاستثمار الأجنبي، تبرز من خلال ما تقوم به الوكالة من توجيه وترشيد للمستثمر الأجنبي، ومتابعتها لعملية إنجاز المشروع الاستثماري، بالإضافة إلى ما يقوم به المجلس الوطني للاستثمار من منح الموافقة المسبقة لبعض الاستثمارات حتى تستفيد من المزايا وتذليل لبعض الصعوبات التي يواجهها المستثمر الأجنبي.

وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع في ظل القانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار خفف من الرقابة التي تقوم بها أجهزة الاستثمار رغبة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية، لكنه رغم ذلك لم يلق إقبالا من المستثمرين الأجانب نظرا للنقائص الموجودة في قوانين الاستثمار.