الدعوى العمومية بين السرعة والفعالية

الملخص

تشهد السياسة الجزائية في السنوات الأخيرة، أزمة حقيقية نتيجة لتفاقم الظاهرة الإجرامية وتشعب صورها، ما أثر سلبا علي عمل جهاز العدالة والأجهزة التابعة لها، فمنه ما هو راجع للعقوبة في حد ذاتها التي لم تعد تؤدي أهدافها ومنه ما هو راجع لإجراءات ممارسة الدعوى العمومية، مما جعل جل الدول تبحث عن إجراءات بديلة للدعوى العمومية، تكفل سرعة الفصل في القضايا وتفك الخناق عن جهاز العدالة الذي يعاني من تضخم في نسب القضايا المعروضة، مما أثر في فعالية ونجاعة العمل القضائي الذي يهدف للحد من الظاهرة الإجرامية