القواعد الدستورية غير القابلة للتعديل في الدستور الجزائري

الملخص

تعتبر الدساتير المرآة العاكسة لإرادة الشعوب، ولما كانت هذه الإرادة غير ثابتة كان لزاما أن تسايرها الدساتير وتتغير بتغيرها، وفي نفس الوقت كان لابد من الحفاظ عليها من التلاعب من قبل الحكام عبر تعديلها وذلك بوضع قيود وضوابط من شأنها أن تغل يد الحكام عن تعديل الدساتير، وذلك ما يسمى فقهيا بنصوص حظر تعديل الدستور والتي أثبتت التجارب السياسية أنها تبقى محترمة وملزمة مادامت تتلاءم مع الإتجاهات السياسية لنظام الحكم السائد، وتصبح دون أية قيمة بتغير هذه الإتجاهات، الأمر الذي أثار جدلا فقهيا حول القيمة القانونية لهذه النصوص.