المسؤولية السّياسيّة للحكومة كأثر لتوقيع ملتمس الرقابة في ظل التعديل الدستوري 2020
DOI:
https://doi.org/10.59791/efas.v9i1.1289الكلمات المفتاحية:
المسؤولية السياسية، ملتمس الرقابة، التعديل الدستوري، الاستجواب، البرلمانالملخص
شكّل توسيع مجال استخدام ملتمس الرقابة كآلية لمساءلة الحكومة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 أهمية بالغة في النظام الدستوري الحالي، كونه يطال الحكومة عقب مناقشة بيان السّياسة العامة وأيضا كأثر لاستجواب برلماني، مما يعزز من فرص استخدامه، إلّا أنّ الإبقاء عليه بنفس الشروط والإجراءات يُعّد عقبة حقيقية في سبيل إمكانية تفعيله، ناهيك عن صعوبة توافر النصاب المطلوب لتوقيعه أو حتى التصويت عليه، فضلا عن إقرار المسؤولية السّياسيّة للحكومة متضامنة على إثر استجواب برلماني لأحد الوزراء يعد ظلما وجورا في حق الحكومة، وهو ما نهدف إلى معالجته من خلال طرحنا للإشكالية التالية: إلى أي مدى يُشكّل ملتمس الرقابة أداة لتقرير المسؤولية السّياسيّة للحكومة في ظل التعديل الدستوري 2020؟ سنجيب على هاته الإشكالية من خلال اعتمادنا على المنهج الوصفي التحليلي.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
