التعسف بالأسعار في إطار وضعيات الهيمنة في التشريع الجزائري

الملخص

يعد مبدأ حرية الأسعار من أبجديات الاقتصاد الحر الذي يقوم على المنافسة الاقتصادية، إذ يتيح للمؤسسة وضع السعر الذي يتلاءم مع السلعة أو الخدمة المقدمة، إلا أن ممارسة هذه الحرية يجب ألا تجنح بالمؤسسة إلى استعمال الأسعار سبيلا لإلحاق الضرر بالمنافسة والسوق. وعندما تكون المؤسسة في وضعية هيمنة، فإن خطر المنافسة بالأسعار يزداد، حيث قد تتخذها سبيلا للتعسف عن طريق أوجه متعددة أبرزها الرفع أو الخفض المصطنعين للأسعار. هذا ما أدى بالمشرع الجزائري إلى ضبط هذه الحرية عن طريق حظر التعسف بالأسعار واعتبار التشجيع على ارتفاعها أو انخفاضها اصطناعيا وجها من أوجه التعسف المباشر في الهيمنة، بالإضافة إلى الأوجه الأخرى غير المباشرة. لكن، وفي مواجهته لهذه الممارسة يكون المشرع والهيئات المختصة بين ضرورتين؛ ضرورة التصدي للتعسف من ناحية والحرص على عدم الإخلال بمبدأ الحرية الاقتصادية من ناحية ثانية. فإلى أي مدى وفق المشرع في هذه المعادلة؟

بدراستنا لموضوع التعسف بالأسعار في إطار وضعية الهيمنة وقفنا على أن النصوص المعتمدة للتصدي لهذا التعسف ذات مضمون واسع مرن تضمن تحقيق هذا الغرض، كما أنها تتجاوز قانون المنافسة إلى قانوني الممارسات التجارية والعقوبات، ومع ذلك يبقى تزويد الهيئات المختصة بالضمانات الكافية لمواجهة هذه الممارسات، وكذا التزام المؤسسات بمسؤوليتها الاجتماعية أمران لابد منهما لتحقيق حماية كافية للمنافسة والسوق.