الإحالة التشريعية كآلية خاصة للتجريم في القانون الجزائي الاقتصادي

الملخص

يتبع المشرع في سبيل حماية المصالح الاقتصادية العديد من الآليات، بهدف سن نصوص من شأنها أن تكفل هذه الحماية وتضمنها، ومن تلك الآليات الإحالة إلى التجريم، أو التجريم على بياض، وهي من أبرز الأساليب السائدة في تكوين التشريعات الجزائية عموما والاقتصادية منها خصوصا؛ وقد نتجت فكرة الإحالة التشريعية عن التحولات الاقتصادية،التي شهدها العالم في العقود الأخيرة، والتي ارتبطت بتحول الدولة عن مركزها في الميدان الاقتصادي، لتتجلى من هذا القول المكانة التي يحتلها نظام الإحالة التشريعية في ميدان التجريم الاقتصادي، وهو ما يجعل منه عاملا موجها ومؤثرا في السياسة الجزائية الحديثة، باعتباره اطارا جديدا للتجريم ذو أبعاد مستقلة وأطر مميزة.