تَسْعِيرُ السِّلَعِ فيِ ضَوْءِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ

الملخص

يتناول البحث موضوع تسعير السلع  في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية من حيث الحكم الفقهي المتردد بين الحرمة والجواز، كما يتطرق إلى حدود سلطة ولي الأمر في فرض التسعير على التجار، وقد وقع الاختلاف بين الفقهاء في حكم التسعير لورود حديث يحرمه وآخر يجيزه، وجاءت هذه الدراسة لدفع التعارض الظاهري بين هذه الأحاديث من خلال بيان السياق الذي وردت فيه وحيثيات الواقع والمصلحة المعتبرة في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت لحفظ أموال الناس باعتبارها أحد الكليات الخمس الضرورية التي اهتمت الشريعة الإسلامية برعايتها وصيانتها، كما أبرز البحث منهج الشريعة الإسلامية في الترجيح بين المصلحة العامة والخاصة بتقديم مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد إذا وقع ضرر على عموم المجتمع من غلاء الأسعار. وأوصت الباحثة الجهات الإدارية والتنفيذية في الدولة بضرورة مراقبة الأسواق واستقراء حالة العرض والطلب والسعر والدخل من أجل خلق حالة من التوزان بعيداً عن استغلال الباعة، أو إجحافهم حقهم.