نحو تفعيل رقابة القاضي الإداري على نشاط الإدارة العمومية في مجال الحقوق و الحريات

الملخص

تنادي المجتمعات اليوم على غرار المجتمع الجزائري بضرورة تفعيل الحقوق والحريات والتوسيع من دائرتها إعلانا وتطبيقا وتمتعا وذلك بالتدخل المباشر والإيجابي للدولة في إطار نظم قانونية متناسقة تضمن حدود الممارسة دون المساس بالنظام العام عبر معادلة (حرية- ضبط)، وفي سبيل تحقيق هذه المعادلة يعمل القضاء وبالخصوص القاضي الإداري على رقابة ممارسة تلك الحريات كصمام أمان لتجسيدها وعدم التعدي عليها في إطار مبدأ الفصل بين السلطات ضمن مشروع بناء دولة القانون، ولهذا فإن تفعيل ودعم دور القاضي الإداري من خلال تحقيق فعلي لتدخله ضمن نطاق ومجال محدد قانونا لحماية الحقوق والحريات عبر آليات قانونية محددة أمر في غاية الضرورة كما أن دعم إستقلاليته وحياده مفصل عملية الرقابة و نجاعتها