الاجتهاد وعلاقته بالكليات والجزئيات

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى ضبط مفهوم الاجتهاد وشروطه، وتحديد مفهوم الكليات والجزئيات في الجانب الأصولي والفقهي، وكشف اللثام عن المذاهب والاتجاهات الاجتهادية وطرائق تعاملها مع الكليات التشريعية والمقاصدية والنصوص الجزئية.

كما تطرقت الدراسة إلى حالات التعارض بين الكليات والجزئيات، وبيان كيفية التعامل مع هذه الحالات، جمعاً أو ترجيحاً. وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الذي يجمع بين الوصف والتحليل والنقد.

وكان من أهم النتائج المقررة والمتوصل إليها أنه لا تعارض في الشرع أصلاً، فهو قد وُضِع لرفع الخلاف لا لتقريره، وإنما التعارض الذي يبدو في الظاهر راجع إلى المجتهد والناظر في النصوص الشرعية؛ لقصور في العلم، أو تقصير في بذل الوُسع، أو لَبس وإشكال في المسألة والنازلة المجتهد فيها. وأنه يجب إعمال الكليات والجزئيات معاً في كل عملية اجتهاد واستنباط، فكلها من الشرع، وأي تجاوز لجانب معين يوقع في الخطإِ والمخالفة.