التحكيم وعلاقته بالتنظيم لدى السّلطات الإدارية المستقلة - دراسة تحليلية مقارنة –

الملخص

طبيعة البحث تستهدف التعرف على تحكيم السّلطات الإدارية المستقلّة  الذي هو حلّ الخلافات لتنظيم السّوق، فهل هو  ذلك المنصوص عليه قي قانون الإجراءات الإدارية والمدنية أم مجرّد تنظيم؟  أهمّية التحكيم تتجلى في أنّه إجراء جديد ابتدعته  هذه السّلطات لتوجيه العقود دون اللّجوء إلى القضاء بغية  السّرعة و الائتمان وضمانا لجودة القرار. يهدف التحكيم إلى نمط جديد لتسيير  لمختلف القطاعات، إذ يعتمد على تكنولوجية قانونية جديدة مستوردة من الدّول الرّأسمالية. إنّ فهم الموضوع يستوجب منهج تحليلي مقارن مع الدّول الأوروبية لأنها المعتمدة عليه ابتدءا، نستنتج  من خلال تحليل عناصر التحكيم أنّه مجرّد تنظيم لهذا أقترح أن يكون القائمين عليه مختصّين لكي تكون قراراته منتجة، وكذا توقيع المسؤولية على  السلطات الإدارية المستقلّة مع تبيين نوع الخطأ المرتكب من طرفها.في الختام نخلص إلى أن التحكيم مجرد حل للخلافات القائمة بين السلطات الإدارية المستقلة والمتعاملين الاقتصاديين لا ينطوي على إجراءات وعناصر التحكيم الكلاسيكي المتعارف عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية،لنستدل انه تنظيم بمعنى انه إحدى مهام السلطات الإدارية الضابطة للسوق فهو متعلق أساسا بتنظيم السوق لضمان المنافسة المشروعة وعدم سيطرة متعامل اقتصادي او الدولة عليه، يتم  بقرار إداري منظم يخضع للطعن أمام السلطات القضائية. تفادي اللجوء إلى القضاء أو التحكيم في حالة نشوب نزاع.