مزيد النفع بما تعارض فيه الوقف مع الرفع

الملخص

إن مسألة تعارض الرفع مع الوقف مسألة تتجاذبها أنواع حديثية مختلفة، ولهذا يدرجها علماء الحديث في عدة أبواب منها: الحديث المعلل، والحديث المضطرب، وزيادة الثقة، ومن جهة أخرى تنوعت مذاهب علماء الحديث في الحكم حال تعارض الوقف مع الرفع؛ فقال بعضهم: الحكم للرفع مطلقا، وقال بعضهم: الحكم للوقف، وبعضهم قال:العبرة بالأكثر، وآخرون قالوا: العبرة بالأحفظ، كما اختلفت نسبة هذه الأقوال للمحققين من المحدثين، أو للأكثرين منهم، أو للمتقدمين منهم دون المتأخرين، وهكذا...فكان هذا البحث محاولة جادة لبيان حيثيات العلاقة المشار إليها مع الأنواع الحديثية الأخرى، كنا حاول البحث التدقيق في نسبة الأقوال إلى أصحابها. هذا، وكان من نتائجه بيان التفصيل في حكم التعارض بين ظهور الترجيح وعدمه، وبيان الأنسب من المذاهب بميدان العلل، وكل خطوات البحث كانت مبينة بالشواهد وكلام أهل العلم قدر ما وسعه الجهد، والله المستعان، وعليه التكلان.