القاعدة الفقهية :" المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة" ودورها في مكافحة الفساد

الملخص

هذه المداخلة بيان لمحتوى القاعدة الفقهية: ( المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة )، وبيان حجيتها في ضوء الأدلة الشرعية، من الكتاب والسنة والاجماع والمعقول، واستجلاء دورها في محاربة الفساد بشكل عام سواء على الصعيد الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو السياسي، أو الإداري، وكان من نتائج هذا البحث أن هذه القاعدة هي الخط الفاصل بين الصلاح والفساد حيث أن إهمال تطبيق القاعدة وعدم الوعي بأهميتها كان سببا في كثير من الأزمات التي تجتاح العالم الإسلامي على جميع الأصعدة، ولاشك أن هذه القاعدة بمضمونها المقاصدي وببعدها المآلي تكفل للأمة تصورا صحيحا يضمن استقرارها وتطورها.