قاعدة "العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف" بيانها وتأصيلها وتطبيقاتها الفقهية

الملخص

يتناول هذا البحث دراسة قاعدة: "العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف"، وهي قاعدة حظيت باهتمام المذاهب الفقهية الأربعة على اختلاف بينها في صياغتها، وهي إحدى القواعد المهمة التي تشمل مسائل كثيرة وتطبيقات واسعة أظهرت من خلالها رحمة الشريعة وسهولتها ورفقها بالمكلفين، وهي من دعائم الفتوى والقضاء، كما لها الأثر البالغ في تجلية الحكم الشرعي لبعض النوازل الفقهية التي لم تنص النصوص الشرعية على أحكامها، ما يدل على تناسق الشريعة الإسلامية في أحكامها ووضوح مآخذها وأصالتها. وقد ترتب على إعمال القاعدة أن تجمعت المسائل الفقهية مع نظائرها، وضمت الجزئيات على إثرها إلى مثيلاتها، فلم يفرق بين المتماثلات ولم يجمع بين المختلفات المتناقضات. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان علاقة هذه القاعدة بغيرها من القواعد المشابهة لها في الظاهر، والتي هي بمثابة تخصيص لعمومها أو تقييد لمطلقها، وكذا هدفت الدراسة إلى كشف مواطن المفارقة بينها وبين قاعدتنا، وبذلك يصان الباحث من التناقض في الفهم، ومن الاضطراب في الحكم.