الإجهاض بين الاجتهاد الفقهي والنص التشريعي

الملخص

إن الجزم بإحاطة موضوع الإجهاض بالدراسة والبحث من جميع جوانبه لمن المبالغة بمكان، وذلك لتشعب وتعدد التخصصات التي يمكن أن يكون محلا لها، فمن الطب إلى الشريعة إلى القانون إلى الاجتماع وإلى غيره. ومنه فقد ارتأيت أن أقف على بعض النقاط دون إسهاب فيها ببيان الحكم الشرعي والتشريعي في الإسقاط الذي قد يحدث بفعل الأم، أو بفعل غيرها بناء على طلبها أو برضاها، وما إذا كان هناك من توافق أو اختلاف في الحكم بين الشرع والتشريع، على أن اقتصر في الجانب الشرعي على رأي الأحناف والمالكية، وفي الجانب التشريعي على القانون الجزائري ــ قانون العقوبات ــ تاركا لغيري ما لا نظر لي فيه.