الالتزام بالتبرع بديلا عن غرامة التأخير في العقود المبرمة مع الدولة

الملخص

يهدف البحث إلى إيجاد حلّ لمعضلة غرامات تأخير سداد الديون التي تنطوي عليها كثير من العقود التي تبرمها الدولة مع مواطنيها، والتي تستعملها الدولة غالبا لزجر المدينين الأغنياء عن التماطل في سداد ديونهم، وهي غاية مشروعة؛ لأنّ تماطل القادر ظلم يستوجب العقاب، إلاّ أنّ الاجتهاد الفقهي القديم والمعاصر قد انتهيا إلى تحريم أخذ الدائن أيّ زيادة على الدين الأصلي في حال تأخرّ سداده؛ لأنّه يؤول إلى ربا النسيئة. وقد لجأ بعض المجتهدين إلى اقتراح آلية أخرى تقوم على أساس التزام المدين المماطل بالتبرع لوجوه البر والخير، اعتمادا على أحد قولي المالكية في لزوم الالتزام بالتبرع المعلّق على فعل الملتزم. وقد حاولنا اختبار مدى إمكانية تطبيق ذلك في عقود الإدارة الجزائرية؛ كعقود الامتياز، وعقود السكن، وقروض الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ، من خلال مقدّمة وثلاثة مباحث وخاتمة