دور الهيئات العليا المستقلة للرقابة المالية في مكافحة الفساد - الآليات والتحديات - دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب

الملخص

تحرص جل الأنظمة في العالم على إحداث هيئات في إطار عملية الرقابة البعدية على المال العام، وهي الرقابة التي تهدف أكثر ما تهدف إلى التصدي ومكافحة كل مظاهر الفساد المالي المرتبطة بالإستغلال غير عقلاني والتبذير والإختلاس، وإذا كان البرلمان كمؤسسة دستورية يعتبر إحدى هاته الهيئات، فإن دوره يبقى محدودا ويفتقر إلى الفعالية المطلوبة، ومن هنا إتجهت الدول إلى إستحداث وتنصيب أجهزة عليا مستقلة ومتخصصة للرقابة المالية حيث تمارس هذه الأجهزة صور مختلفة من الرقابة تهدف من خلالها إلى ضبط العمليات المالية والتحقق من الحسابات المقدمة من طرف المحاسبيين العموميين والآمرين بالصرف، والتصدي بالجزاءات المناسبة في حالة ثبوت خرق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بكيفيات وظروف إستغلال المال العام، وقد أوكل الدستور الجزائري هذا الدور لمجلس المحاسبة، في الوقت الذي أوكله الدستور المغربي للمجلس الأعلى للحسابات، وهما محل الدراسة في هاته الورقة البحثية.