الحق في العدول عن تنفيذ العقد كآلية لحماية المستهلك المتعاقد إلكترونيا من مبدأ القوة الملزمة للعقد

الملخص

لقد أدت التطورات التكنولوجيا وسرعة المعاملات إلى تغيير وسيلة إبرام العقود التي أضحت تبرم عن بعد عبر شبكة الإنترنت، فأصبح المستهلك يتعاقد حول منتجات دون تمكنه من رؤيتها، ولا التحقق من مدى ملاءمتها لرغباته المشروعة، مما جعله يتخوف من مخاطر التعاقد عن بعد، والتي لم تعد القواعد العامة كفيلة بحمايته منها. هذا ما دفع بالعديد من التشريعات منها المشرع الجزائري إلى تكريس الحق في العدول عن العقد كضمانة لحماية المستهلك من مبدأ القوة الملزمة للعقد باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، في مواجهة المهني الذي له من الخبرة والدراية ما يمكنه من إغرائه.

ويسمح الحق في العدول لصاحبه بإنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدة محددة، دون تسبيب لقراره هذا ودون تحمله مصاريف إضافية ما عدا مصاريف الرد، ما يعد خروجا عن الأصل، وهو أن العقد شريعة المتعاقدين.