دور نظامي التسليم المراقب وتسليم المجرمين في تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الفساد في الجزائر

الملخص

مما لا شك فيه أن الفساد أصبح العامل الرئيسي والأساسي في انهيار اقتصاد الدول وأنظمتها السياسية، ومن ضمن التحديات التي باتت تطرحها جرائم الفساد هي تعدي آثارها لخارج الحدود الوطنية المرتكبة فيها، وكذلك عجز الوسائل القمعية الداخلية التي نص عليها القانون لمواجهتها، مما أدى لضرورة تكاتف الجهود على الصعيد الدولي، وذلك من خلال آليات تعزز من التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفساد.

ولعل أهمها نظامي التسليم المراقب وتسليم المجرمين، حيث تبرز أهمية تسليم المجرمين خاصة مع تنامي ظاهرة فرار المجرمين صحبة الأموال المجنية من جرائمهم المقترفة، في حق استرجاعهم من طرف الدولة المتضررة، بغية تحقيق العدالة بمعاقبتهم ومحاولة استرداد الأموال المنهوبة. أما عن أهمية التسليم المراقب فيمكن القول رغم صعوبة هذا الإجراء وعدم توفر نصوص قانونية تنظيمية خاصة به، إلا أنه إجراء جد أساسي في التحري على جرائم الفساد، خاصة في حالة تحقيق المساعي المرجوة منه، حيث أنه يعمل على كشف أهم المجرمين والعصابات وخطوط سير عملياتهم الاجرامية، هذا من خلال تتبع سير الشحنات غير المشروعة من المرسل إلى المستلم، ولهذه الأهمية سعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى ترسيخ هذين النظامين من خلال النص عليهما في بنودها، والسعي للعمل بهما لاعتبارها اتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة للأطراف المنظمة لها.

هذا على الصعيد الدولي أما في ما يخص الجزائر فهي الأخرى بمجرد انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومصادقتها عليها، فهذا دليل على اتباعها نفس النهج.