الإثبات بالكتابة الإلكترونية على ضوء القواعد العامة حماية لحقوق المتعاملين بها "دراسة مقارنة"
DOI:
https://doi.org/10.59791/efas.v9i2.1787الكلمات المفتاحية:
الكتابة الإلكترونية، حرية الاثبات، الثبوت بالكتابة، اتفاقات الاثبات، الحجية القانونيةالملخص
إنّ كل من الفقه والقضاء أقدما على العديد من المحاولات للاعتداد بالكتابة الإلكترونية كدليل إثبات من خلال التوسع في الاستثناءات والثغرات التشريعية المنصوص عليها ضمن القواعد العامة حماية لحقوق المتعاملين بها، غير أن الاعتراف بحجيتها الكاملة في الإثبات أثار التساؤل حول ماهية قواعد الإثبات العامة التي تتيح امكانية الاعتداد بالكتابة الإلكترونية أمام القضاء؟ وإلى أي حد يمكن الاعتماد عليها؟، ومن خلال البحث في محاولات الفقه والقضاء الجاهدة للاعتداد بالكتابة الإلكترونية كدليل إثبات استنادا على بعض القواعد العامة، تبين بوضوح قصور هذه القواعد عن استيعاب امكانية تطبيقها على الكتابة الإلكترونية، وتعذر منحها الحجية القانونية الكاملة مقارنة مع الكتابة على الورق، وذلك نظرا لطابعيهما المختلفين، مما استلزم ضرورة التدخل التشريعي لتعديل القواعد التقليدية العامة للإثبات بالكتابة لتتوائم مع شكلها الإلكتروني المستحدث.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
