الأحكام الجزائية الموضوعية الخاصة بجرائم الفساد في التشريع الجزائري

الملخص

رصد المشرع الجزائري سياسة عقابية ردعية لمكافحة جرائم الفساد وتمثلت في العقوبات الجزائية التي نظمها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وهي عقوبات أصلية؛ تتراوح ما بين الحدين الأدنى والأقصى، وعقوبات تكميلية سواء كان الشخص طبيعيا أو معنويا، ولم يكتف بهذا فقط وإنما أضاف جزاءات أخرى خاصة أبرزها إبطال العقود والصفقات والبراءات والامتيازات والتراخيص.

وعلى الرغم من إتباعه سياسة تجنيح هذه الجرائم فقد أخضعها لبعض الظروف المشددة للعقوبة المقررة لها، وحاول أيضا إعطاءها نوعا من الخصوصية بالنسبة لمسألة تقادم العقوبة.