تكريس مبدأ الأمن القانوني في ظل خصوصية القانون الجنائي للأعمال في التشريع الجزائري

الملخص

يُعتبر الأمن القانوني من أهم المبادئ التي تسعى الدُول لتحقيها، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار المراكز القانونية للأفراد عند وضع تشريعاتها المتعلقة بالحقوق والحريات، وهو ما دفع بالمشرع الجزائري لتكريسه طبقا لنص المادة 34 من التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020، لكن بالرجوع إلى ما يتطلبه التشريع في مجال القانون الجنائي للأعمال من السرعة للتَّكيف مع واقع الأعمال قصد حماية المال العام، والحفاظ على الأمن الاقتصادي للدولة والذي أَطلق عليه الفقه مصطلح تطويع القاعدة التشريعية، إلا أن هذا التطويع قد يحُول دون تحقيق الأمن القانوني، وهو ما تهدف إليه هذه الدراسة من خلال التطرق لمفهوم الأمن القانوني وأهميته وكذا الأسس التي يرتكز عليها، ثم محاولة بيان أهم مظاهر المساس بمبدأ لأمن القانوني في ظل خصوصية جرائم الأعمال.

ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها أنه بالرغم من سعي المشرع الجزائري إلى تكريس مبدأ الأمن القانوني دستوريا، إلا أن تحقيقه في ظل خصوصية التشريع لجرائم الأعمال يبقى نسبيا فقط باعتباره قانونا مرنا وسريع التأثر والتطور بهدف حماية الأمن الاقتصادي