الاستجواب البرلماني في النظام الدستوري الجزائري

الملخص

تنص الدساتير عادة على اختصاص البرلمان بوظيفة الرقابة على أعمال الحكومة إلى جانب وظيفته الأساسية وهي التشريع، ولاشك أن لهذه الوظيفة أهميتها فالسلطة التنفيذية تعلم مقدما أن أعمالها ستكون عرضة للرقابة البرلمانية ولهذا فهي تتوخى أن تقوم بأعمالها على أفضل وجه بصورة تستطيع معها أن تدافع عنها أمام البرلمان، وقد خولت الدساتير والنظم الداخلية للبرلمان في الجزائر العديد من الوسائل لنواب وأعضاء البرلمان بهدف القيام بمهمة الرقابة ومن بين هذه الوسائل حق توجيه الاستجواب للحكومة أولأحدأعضائهالمحاسبتهم في كل مايدخل في مجال اختصاصهم، وبما أن الاستجواب يحمل في طياته معنى الاتهام والمحاسبة لأعمال الحكومة فقد يؤدي إلى طرح الثقة من الحكومة برمتها أو من أحدالوزراء وهو ما نهدف إلى معالجته من خلال طرح الإشكالية التالية، كيف يمارس البرلمان الجزائري رقابته على أعمال الحكومة وفقا لآلية الاستجواب التي كفلها له المؤسس الدستوري؟ وسنجيب على هاته الإشكالية من خلال اعتمادنا على المنهج الوصفي.