تطبيقات مبدأ الموازنة في مرحلة المحاكمة من الجزائية - دراسة على ضوء التشريع الجزائري -

الملخص

 إن الدعوى العمومية تمر بمراحل عدة، بداية من تحريكها والسير في إجراءاتها عن طريق التحقيق الابتدائي، وهي المرحلة السابقة عن المحاكمة الجزائية، ثم التمهيد بعد ذلك لمرحلة المحاكمة النهائية التي يتقرر فيها مصير المتابعة الجزائية، وانطلاقا من هذا الطرح، فقد أحاط المشرع هذه المراحل بضمانات عديدة تقتضيها غاية القضاء العادل، ألا وهي التوازن في الحقوق بين أطراف الدعوى العمومية.

 وعليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى الإحاطة بضمانات المحاكمة الجزائية ومبادئها التي استنبطت منها مبدأ الموازنة بين الخصوم.

 وفي سبيل الإجابة عن الإشكالية المطروحة فإن طبيعة موضوع هذه الورقة البحثية يقتضي استخدام مقاربة منهجية تعتمد المنهج الاستقرائي والتحليلي، وهذا نظرا لكون مبدأ الموازنة من المبادئ التي لم ينص عليها في التشريع صراحة وإنما يستشف عن طريق جملة من القواعد التي تنبثق منه.

 أما عن أهم نتائج الدراسة نذكر:
- يعد مبدأ الموازنة عنصرا بارز وأساسي كونه ضمان وحق في ذات الوقت.

- نظرا لأهمية مبدأ الموازنة في سيرورة وتحقيق المحاكمة العادلة نجد جل الدساتير والمواثيق والتشريعات العريقة السامية قد ضمنته في منظومتها.

- إن مبد الموازنة لا يرتبط فقط بحق المتهم، لأنه مبدأ متكامل يضمن حق الإدعاء العام.