إثبات النسب بين الأدلة الشرعية والطرق العلمية في التشريع الجزائري

الملخص

إنّ التطور العلمي الحاصل في علم الجينات أحدث نقلة نوعية في مجال إثبات النَّسب، بعد أن أصبحت جُلُّ التشريعات التي تُعنى بالأسرة قاصرة عن الحكم في مسألة النَّسب، مما جعل القضاء في هذه الدولة أو تلك يلجأ إلى الاستعانة بالآراء الفقهية أو تطبيق روح القوانين.

ونظرا لأهمية الموضوع- بالرغم من الدور الكبير للأدلّة الشرعية في إثبات البُنوّة- فإنّ دخول تقنية البصمة الوراثية DNA في عالم الإثبات يُعدّ تحوّلاً كبيرًا في هذا المجال، حيث ثبت أنّ هذا الأخير (DNA) هو المسؤول الأوّل عن نقل الصفات الوراثية عبر الأجيال، مُحققا بذلك التفرد والتميز بين كل جنس من الأجناس البشرية.

إنّ إثبات النَّسب أو نفيه عن طريق فصائل الدم ليس قطعيا، لأنّ الفصيلة الواحدة قد يشترك فيها أناس كثيرون، ممّا استدعى استعمال البصمة الوراثية كتقنية حديثة للكشف عن هوية الأشخاص وتحديد مدى انتسابهم لآبائهم.

وقد ساير المشرع الجزائري هذا التطوّر من خلال التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 وذلك لتحقيق الأمن القانوني، باستعمال التقنيات الحديثة، فأجاز بذلك للقاضي أن يلجأ إلى الطرق العلمية لإثبات النَّسب.