الرقابة القضائية على الجزاء الإداري الوقائي في النظام القانوني الجزائري

الملخص

أثارت المقارنة بين الجزاء الجنائي والجزاء الإداري كثيرًا من الجدل القانوني حول هذا الموضوع كان الأمر يتعلق بازدواجية العقاب من طرف القضاء وفي نفس الوقت من طرف السلطة الإدارية، وما يستتبع ذلك من تداعيات تتعلق بالأسباب التي تبرر وجود الجزاء ين في نفس الوقت، قد ينبئ ذلك على الخروج عن المبادئ المرتبطة بتوزيع الأدوار والصلاحيات بين السلطتين القضائية والتنفيذية استنادا لمبدأ الفصل بين السلطات، لكن الأمر بعيد عن كل ذلك الفهم لأن الإدارة إذا قامت بتوقيع جزاءات إدارية وقائية فذلك يمثل امتدادا طبيعيا لصلاحياتها القانونية الباتة التي تمارس ضمن نشاط الضبط الإداري وفقا لقواعد تحدد أسلوب التدخل بما ليس فيه مساس بالحقوق والحريات إلا بالقدر اللازم لحفظ النظام العام وتحت رقابة القضاء الإداري.