الاختصاص الرقابي لمجلس الأمة الجزائري في ظل التعديل الدستوري 2020- دراسة تقييمية-

الملخص

هذا البحث إسهام في دراسة مجلس الأمة، باعتباره مؤسسة مستحدثة في دستور 1996. وعرض النقاشات التي أثيرت حول مسببات وجوده. ثم تسليط الضوء على دوره الرقابي. باعتباره وظيفة مستحدثة بعدما كان دوره يقتصر على العمل التشريعي. ثم تقييم ذلك الدور بمدى خدمته للمبدأ الديمقراطي.

إنّ نظام المجلسين كان استجابة لمعطيات تاريخية في الديمقراطيات الغربية. إن تفعيل دور مجلس الأمّة في الحياة السياسية، وجعله دعامة من دعامات دولة القانون، يتركز على تنقيته من الآليات الكابحة للطبيعة التمثيلية- الثلث المعين- وجعل التصويت بالأغلبية البسيطة أو المطلقة، منعا لتغول الأغلبية. إنّ الدور الرقابي لمجلس الأمة يتسم بالضعف واللافعالية، وهو ما يضيف ضعفا آخر لرقابة الجهاز التشريعي ككل، حيث كان الأولى استغلال هيئة بمثل هذا الحجم، في تحقيق رشـادة الحكم وتحقيق نقلة نوعية في الممارسة البرلمانية في الجزائر.