الضوابط الأخلاقية والفساد الإداري للموظف من منظور قانوني وشرعي

الملخص

لا شك أن الفساد موضوع واسع متشعب لتعدد أوجهه ومظاهره، لا يمكن الإحاطة بكل مسبباته ودوافعه، وأمام تنامي تفشي السلوكيات الفاسدة في الجهاز الإداري أصبحت الوقاية منه أولوية اجتماعية وقانونية هدفها القضاء على الظاهرة واستئصالها، وهو ما لا يتأتى - في نظرنا- إلا من خلال جودة الاستثمار في القيم والضوابط الأخلاقية للإنسان.

وتحقيقا لذلك؛ جاءت هذه الورقة البحثية في محاولة لتحديد هاته الضوابط للحد من الفساد الإداري للموظف العمومي، من خلال تحديد العلاقة التي تربط بين القيم السلوكية للعون أو المستخدم بإلزامية التحلي بها وفقا للتشريع الجزائري من جهة، كما أنها من أصول التربية والعقيدة في التشريع الاسلامي؛ على أساس أن الوظائف العامة واجبات دينية وعبادية قبل أن تكون مهام إدارية؛ فهي تكليف قبل أن تكون تشريف.

وتتجلى أهمية الموضوع بضرورة الاحتكام للضوابط الأخلاقية في جل التصرفات الناشئة في بيئة العمل، والوقوف على طبيعة العلاقة بين الأخلاق والدين وأثرها في السلوك الإداري للموظفين.