الوضع القانوني للدائرة والمقاطعة الإدارية في القانون الجزائري

الملخص

رغم اعتراف الدستور باللامركزية كأساس للتنظيم الإداري، إلا أنه توجد إدارة لعدم التركيز على المستوى الإقليمي تابعة للولاية، وخاضعة للسلطة السلمية للوالي، تتمثل في الدائرة والمقاطعة الإدارية. وهذا ما جعلنا نبحث في الوضع القانوني لها خاصة من حيث أساسها القانوني واختصاصاتها.

إن كل من الدائرة والمقاطعة الإدارية وجدت بداعي تقريب الإدارة من المواطن وتخفيف العبء عن الولاية، لكن كلاهما يعاني من وضع قانوني حرج سواء من حيث غياب التأسيس الدستوري وحتى القانوني، تداخل المهام والاختصاصات بين رئيس الدائرة والوالي المنتدب، وعدم التمتع بالشخصية القانونية، وفقدانهما لسلطة اتخاذ القرار بحكم الخضوع التام لسلطة الوالي، وكل ذلك يؤدي إلى عرقلة أدائهما.

إن الاعتماد على هذه الإدارة، قد يؤدي غياب فعالية التسيير والتنسيق فيها إلى البيروقراطية السلبية، وإضافة أعباء مالية جديدة للدولة، لا تقابلها فعلا خدمة عمومية نوعية.