التكييف القانوني لعقود الإستثمار الدوليـة (عقدي البوت والفرانشايز نموذجاً)

الملخص

تعتبر عقود الإستثمار الدولي، من أهم العقود في المجال الاقتصادي لما تحققه من تنمية على اقتصاديات الدول المتعاقدة في ظلّها، هذا من الجانب العملي، أما من الجانب العلمي فتعدّ مجالاً خصباً للتعمق في دراستها، من قبل الباحثين سواء الاقتصاديين أو القانونيين.

وبالرغم من هذه الأهمية التي تتسّم بها، إلا أنّ الوقوف على الطبيعة القانونية لها يثير جدلاً فقهياً واسعاً، ومن ثم تم بيان ماهيتها وعلى أي أساس مُنحت الطابع الدولي، وتم تناول وصف هذه العقود، بإدراج التعريفات الفقهية وتعريفات القانون الدولي لها وحتى من الجانب القضائي، للوصول إلى تحديد الإطار المفاهيمي لها.

ويقتضي التكييف القانوني لهذا النوع من العقود، التطرق إلى الجدل الفقهي المثار حولها في كونها عقود إدارية، أو تجارية أو مدنية أو ذات طبيعة خاصة، ثم إبراز المعيار المطّبق في اصباغها بالطابع الدولي، بدءا بالمعيار الاقتصادي فالقانوني ثم التركيب بينهما في المعيار المزدوج بينهما لنخلص في الأخير حول ترجيح أحدهم.

ولم نغفل التطرق إلى أبرز نماذج لعقود الإستثمار الدولية وهي عقد الأشغال العامة (البوت) وعقد الفرنشايز.